امروزه در جهان اسلام، مسایل فراوان و جدیدی در مورد زن و مشارکت و حضور فعال آنان در زمینه‌های مختلف مدیریت کلان، ریاست ادارات، شرکت در مجالس قانونگذاری و مسئولیت‌هایی در سفارتخانه‌ها و امور قضایی و امنیتی و خلاصه کارهای سیاسی و اجتماعی، فرهنگی، علمی‌و دیپلماتیک و... مطرح است.

در بسیاری از کشورهای جهان زنان نیز هم‌پای مردان به مشاغل قضایی اشتغال دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز می‌کنند و ریاست و تصدی محاکم مختلف و صدور حکم را به عهده دارند. در مهمترین دادگاه بین‌المللی یعنی دیوان دادگستری بین‌المللی قاضی زن وجود دارد و پنجاه درصد قضات دادگستری لاهه هلند را زنان تشکیل می‌دهند، و از لحاظ موازین بین‌المللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر می‌توان گفت قضاوت، به عنوان یک حق مدنی-سیاسی مطرح است که زنان نیز می‌توانند همانند مردان از آن برخوردار شوند.

در اسلام همه مشاغل اهمیت دارند؛ زیرا پیش از آنکه جنبه درآمدی داشته باشند، جنبه وظیفه و تکلیف شرعی دارند، لذا اهلیت و صلاحیت از شروط شاغل بودن در هر شغلی است.

یکی از مشاغل و منصب‌هایی که در اسلام از اهمّیت خاصی برخوردار است، نقش قضا است.

اما حکم مشروعیت قضاوت چیست؟ قضاوت یکی از مفروضات کفایی است که به وسیله آن عدالت استقرار، و حق احقاق می‌یابد، ستمدیده یاری می‌دهد و حق ظالم را باز پس خواهد گرفت، و امر به معروف و نهی از منکر می‌کند، به اصلاح روابط اجتماعی و نجات مردم از دست مردم دیگر می‌پردازد و یکی از ارکان جامعه و بنیاد جامعه است.

پس می‌توان گفت که قضاوت یکی از بزرگترین وسایل تقرب به خداست.

یکی از مسایلی که همیشه مورد اختلاف بوده است، مسأله شایستگی یا عدم شایستگی زنان در امر پذیرش قضاوت است که آیا زنان می‌توانند دارای چنین سمت حساس و مهمی‌ باشند یا خیر؟

بین علما و فقیهان اختلاف نظر وجود دارد:

1- برخی فقیهان طرفدار سلب مطلق هستند و زن را به کلی از ورود به کارهای اجتماعی منع می‌کنند. امام مالک، امام شافعی، امام حنبلی 

2- برخی نیز قائل به ایجاد مطلق هستند و میان زن و مرد در انجام کارهای اجتماعی هیچ تفاوتی قائل نیستند و زن را در انجام هر کاری آزاد می‌دانند. محمد بن جریر طبری و شیخ بهائی از این دسته از علما هستند.

3- کسانی که نظریه میانه‌ای داشته و قضاوت زن را به استثنای حدود و قصاص جایز می‌دانند. مانند رأی مذهب حنفیه و ابن قاسم از مالکیه و مطهری 

در ادامه این نوشتار برآنیم که دیدگاه فقیهان را با بررسی آیات و احادیث مربوطه مورد بحث قرار دهیم.

آیاتی را که فقیهان و علمای مخالف با قضاوت زنان به آن استناد کرده‌اند، که زن مجاز به داشتن سمت قضاوت نیست، عبارتند از:

« الرِّجالُ قَوّاموُنَ عَلی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلی بَعضٍ وَ بِما أنفَقوُا مِن الأَموالِهِم ...»

" مردان سرپرست زنانند، بدلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و نیز به دلیل آنکه از اموالشان خرج می‌کنند."

کسانی که به این آیه استناد کرده‌اند، به دلیل اینکه مردان در برخی جهات نفسانی و جسمانی برتری دارند و نفقه و تأمین معیشت در دست آنهاست، لذا بر زنان قیومت، در نتیجه تصدی زن در امر قضاوت با این قیومت منافات دارد.

قوّام و قیام به معنای قیّم و صیغه مبالغه است و قیّم نیز به معنای کسی است که تدابیر امور دیگری را در دست دارد. و از آنجا که قضاوت نوعی سرپرستی است، زن نباید قاضی باشد.

ماوردی در کتاب الاحکام السلطانیه؛ آورده است که« منظور از آیه این است که مردان در عقل و نظر بر زنان فزونی دارند و بنابراین زنان نمی‌توانند بر مردان حکمرانی کنند.»

ابن کثیر متذکر می‌شود: معنای قیّم بودن مرد در این آیه رئیس و بزرگ و حاکم بودن مرد بر زن است، که هنگام بروز اشتباه وی را تأدیب می‌کند. عبارت« بِما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلی بَعضٍ وَ بِما أنفَقوُا مِن الأَموالِهِم» بدین معناست که مردان از زنان برترند و مرد بهتر از زن است، از این رو نبوّت و سلطنت به مردان اختصاص ‌دارد.

برخی از مفسرین حکم آن را عام کرده و به روابط اجتماعی هم بسط داده‌اند.

نقدی که بر این سخنان وجود دارد این است که این آیه را بر عمومیت قیومت مردان بر زنان دلالت داده اند. 

خداوند هم به زنان و هم مردان برتری‌های تکوینی به صورت متعادل داده است و هم زن و هم مرد می‌توانند به درجات بالای معنویت برسند. 

در واقع قیومت معیار فضیلت و برتری نیست بلکه نوعی مسئولیت مرد بر همسرش می‌باشد.

در مورد این آیه« الرِّجالُ قَوّاموُنَ عَلی النِّساء» سه احتمال وجود دارد:

1-قیومت تمام مردان بر تمام زنان

2-قیم بودن مردان بر زنان در تمام روابط مشترک میان آنان مانند زندگی زناشویی و کارهای اجتماعی

3-اختصاص قیومت به زندگی مشترک زناشویی و خانواده

هر شخصی که معنای قیومت را بداند احتمال اول را رد می‌کند و برای احتمال دوم نیز هیچ فقیهی بدان فتوا نداده است، که در غیر این صورت مثلا در مشارکت زن و مرد در تجارت، اگر قیومت مختص مردان باشد، زن نمی‌تواند مردی را به خدمت گرفته و اجیر نماید. در نتیجه قیومت به زندگی زناشویی برمی‌گردد، و آن هم نه اینکه در تمام شئون زندگی بلکه در بخش‌های محدودی مانند بیرون رفتن زن از منزل که حق با شوهر باشد و...

همچنین در آیه« بِما فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلی بَعضٍ » یعنی برتری برخی بر برخی، به برتری متوازن در هر دو جنس اشاره دارد؛ یعنی برتری برخی از زنان یا مردان بر برخی از زنان یا مردان.

و عبارت« بِما أَنفَقوُا مِن الأموالِهم» اشاره به هزینه زندگی زن که به عهده شوهر است دارد، و این یک وظیفه و خدمتگزاری است، نه فضیلت و برتری. به گونه‌ای که این وظیفه را از زن ساقط کرده و ربطی به زمامداری و قضاوت در بیرون از محیط خانواده ندارد.

بنابراین آنچه این آیه و آیه‌های پیش و پس آن نشان می‌دهد در مورد روابط زوجین بین زن و شوهر در محیط خانواده و تنظیم و برنامه ریزی زندگی زناشویی است نه ارتباط زن و مرد در مسایل اجتماعی و سیاسی و قضایی، به علاوه آنچه گفته شد، حداقل این آیه دلیل بر نقص قضاوت زن بر زنان نمی‌باشد.[ بقره 228 ]

«... وَ لَهُنَّ مِثلُ الَّذي عَلَیهِنَّ بِالمَعرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ »

" برای زنان برابر وظایفی که بر عهده دارند حقوق شایسته‌ای قرار داده است و مردان بر آنها برتری دارند." این آیه که ظاهرا به نوعی بیانگر برتری مرد بر زن می‌باشد؛ عده‌ای سعی کرده‌اند که آن را به سوی زمامداری و قضاوت گسترش دهند، همین آیه از طرف دیگر به برابری زنان و مردان در حق و تکلیف اشاره کرده است و بیان می‌کند که زنان همانگونه تکالیفی بر عهده دارند حقوقی نیز دارند، ولی مردان به واسطه حق طلاق، سهم الارث و برخی ویِژگی‌های جسمی، تکالیف و در نتیجه حقوق بیشتری دارند.

عده‌ای از مفسرین سعی کرده‌اند که این برتری را بسط داده و شامل فعالیت‌های اجتماعی و از جمله زمامداری و قضاوت کنند.در حالیکه این آیه به باور بیشتر مفسرین با توجه به آیه پیش و پس تنها در باره طلاق آمده است!. لذا این آیه در مورد زن و شوهر و گستره اختیارات مرد در محیط خانواده و مخصوصا امر طلاق می‌باشد، نه امورات خارج از خانواده.

ابن عباس( رضی الله عنه) فرموده است: که منظور از درجه در این آیه تشویق و وادار کردن مرد به حسن معاشرت با زنان و داشتن اخلاق نیکو و حسنه و عدم کوتاهی کردن در انفاق است. بنابراین روشن است که این آیه نمی‌تواند دلیلی بر ممنوعیت قضاوت زنان باشد.

« أَوَ مَن یُنَشَّوءُ فيِ الحِلیَةِ وَ هُوَ فيِ الخِصَامِ غَیرُ مُبیِنٍ »

" آیا کسی( را شریک خدا می‌کنند) که در زر و زیور پرورش یافته و در (هنگام) مجادله، بیانش غیر روشن است؟"

این آیه به دنبال آیاتی که در مورد مشرکین می‌باشد که فرشتگان را به عنوان دختر خدا قلمداد می‌کردند آمده است. اینکه خداوند در مقام رد و انکار آن می‌فرماید: که چطور برای خودشان پسر می‌خواهند و برای خدا دختر، که در زینت پرورده می‌شود و از احقاق حق خود ناتوان است و این در حالی است که مشرکین از داشتن فرزند دختر برای خودشان به شدت احساس ننگ می‌کنند.

عده‌ای از مفسرین به این آیه بسنده کرده‌اند و آن را دلالت بر ممنوعیت قضاوت زن می‌دانند، در حالیکه این آیه در رد نظر مشرکین آمده است که فرشتگان را دختران خدا می‌دانند و هیچ دلالتی بر منع قضاوت زنان ندارد.

لازم به ذکر است که گرچه دختران همانگونه که در آیه نیز آمده است، تمایل به خودآرایی و تجملات دارند و دارای روحیه‌ای لطیف هستند، اما این مطلب به تنهایی نمی‌تواند دلیل بر ممنوعیت زنان از قضاوت باشد، چرا که خداوند در این آیه به خصوصیت غالب و عمومی ‌زنان اشاره کرده، به ویژه دیدگاه مشرکان در مورد زن که داشتن فرزند دختر مایه ننگ بود.

در حالیکه چه بسا زنانی هستند که در عهده‌دار شدن امور اجتماعی و سیاسی و قضایی موفق‌تر و برتر از مردان هستند و نمی‌توان از این آیه چنین استنباط کرد که هر مردی از هر زنی برتر است.

همچنین به نظر بعضی از علما و مفسرین منظور از آنچه در حیلت و زینت پرورش داده می‌شود؛ بت بت پرستان است.

از طرف دیگر کلمه« من» اسم موصول مشترک و عام است و شامل زنان و مردان می‌شود. آشکار است که برخی از مردان نیز همانند زنان تمایل به زینت دارند. و به گفته برخی از مفسرین منظور از پرورش در زینت، زندگی مرفه و در ناز و نعمت است که باز هم شامل زنان و مردان می‌شود. بنابراین نمی‌توان از این آیه جهت ممانعت قضاوت زنان استفاده کرد، خود آیه هم به صورت صریح و آشکار به نهی قضاوت زنان اشاره نکرده است.

ادامه دارد...